رتبه بندی صرافی ها ملاک نوع فعالیت آنها خواهد بود
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۰۸۲۰۸
محمد آرام در نشست هماندیشی با نمایندگان جامعه صرافیهای بانکی و تضامنی کشور تاکید کرد: توسعه مدل کسب و کار صرافیها با استفاده از ظرفیتهای مرکز مبادله ارز و طلا در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.
معاون ارزی بانک مرکزی افزود: با راهاندازی مرکز مبادله بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار در اسفند ماه سال گذشته معاملات ارزی حوزه اسکناس اعم از انواع اسکناس و نیز حوزه طلا اعم از شمش و فلزات گرانبها به ویژه نقره و ابزارهای مالی جدید مبتنی بر آنها عملاً جزو فعالیت های جدید در این مرکز تعریف شد که خوشبختانه با اقدامات خوبی که در این زمینه انجام شده به زودی فعالیتهای مرکز مبادله وارد فاز جدیدی میشود که نیازمند نهایی شدن مدل کسب و کار جدید برای صرافیها و تحول و توسعه در اقدامات آنهاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این مقام مسئول بانک مرکزی یادآور شد: اعضای مرکز مبادله صرافیهای بانکی و تضامنی خواهند بود و بانک مرکزی مجوزهای لازم برای فعالیت صرافی ها در هر یک از حوزههای تعریف شده را با توجه به عملکرد آنها و نوع مجوزی که از حوزه نظارت بانک مرکزی اخذ کرده اند، صادر خواهد کرد.
آرام گفت: فعالیت صرافیها تا پیش از این صرفاً بر فیزیک اسکناس متمرکز بود اما به زودی مجوز فعالیت در حوزه سکه طلا، شمش طلا و سایر فلزات گرانبها از جمله نقره به موضوع فعالیت صرافیها اضافه خواهد شد و صرافیها میتوانند در این زمینه نیز به کسب و کار جدید بپردازند. همچنین فعالیت در حوزه حوالجات غیر بازرگانی در سرفصلهای ۶۳ گانه، حوالجات خرد و حوالجات عمده نیز از جمله فعالیتهایی است که صرافیها میتوانند در مرکز مبادله انجام دهند.
معاون ارزی بانک مرکزی ادامه داد: آماده سازی زیرساختها و تدوین مقررات و دستورالعملهای لازم در خصوص توسعه مرکز مبادله زمانبر بود و در حال حاضر این زیرساختها و مقررات در حال نهایی شدن است و ظرف یکی دو ماه آینده اجرایی خواهد شد و بازار ارز به عنوان یک بازار خود انتظام وارد فاز جدیدی میشود.
آرام با اشاره به اینکه تا پیش از این امکان عرضه و معامله انواع اوراق بهادار ارزی در کشور وجود نداشت، افزود: خوشبختانه اولین دستورالعمل انتشار اوراق بهادار مبتنی بر ارز (صکوک مرابحه) برای پالایشگاه گازی بیدبلند با عاملیت بانک ملت در بانک مرکزی مصوب و موافقت اصولی برای این اوراق صادر شد که پس از طی سایر مجوزها در اولین فرصت عرضه خواهد شد.
این مقام مسئول بانک مرکزی گفت: متعاقب این تغییرات انجام برخی بازنگریها در بعضی مقررات و اساسنامه فعالیت شرکتهای صرافی ضروری بود که بررسیهای لازم در این خصوص در بانک مرکزی انجام شده و بزودی پس از تصویب در شورای پول و اعتبار اجرایی خواهد شد.
معاون ارزی بانک مرکزی به برخی از اقدامات انجام شده در بازار مبادله ارز و طلا بر اساس تعامل و همفکری با فعالان بازار ارز به ویژه صرافی ها اشاره کرد و گفت: شناسایی سرفصلهای ۶۳ گانه ارز خدماتی، عرضه بیشتر حواله درهم، عرضه اسکناس ارز از طریق حسابهای بانکی، بازنگری در آیین نامه واردات طلا، عرضه ارز مسافری پس از گیت فرودگاه، تسهیل در پرداخت ارز دانشجویی و نظارت بیشتر بر ثبت سفارشها بر اساس تصمیمات کمیته تامین و تخصیص ارز از جمله این موارد است.
وی با تاکید بر اینکه سیاست بانک مرکزی کم کردن تعداد نرخها در بازار ارز و حرکت به سمت ارز تک نرخی است، گفت: خوشبختانه در حال حاضر از تعدد نرخها کاسته شده و همچنین با اجرایی شدن ابزارهای مد نظر در آینده نزدیک این هدف محقق خواهد شد.
معاون ارزی بانک مرکزی ضمن تاکید بر اینکه مدل کسب و کار صرافیها باید سودآور باشد، افزود: صرافیها نقش سازنده و مهمی در بازار ارز و چرخه تجاری کشور دارند و باید کمک کنیم تا فعالیت آنها به صورت ضابطه مند توسعه پیدا کند.
وی همچنین تعریف ابزارهای جدید سرمایهگذاری و حفظ ارزش سرمایه مانند انواع اوراق صکوک، عرضه سکه و شمش طلا و نقره توسط صرافیها، اضافه شدن ۳ الی ۴ مورد سرفصل جدید به ارزهای خدماتی و عرضه ابزارهای جدید مبتنی بر ارز و طلا را از مهمترین اقدامات بانک مرکزی در حوزه ساماندهی بازار ارز دانست که به زودی اجرایی خواهند شد و شرکت های صرافی با استفاده از این ابزار در بستر مرکز مبادله می توانند نسبت به توسعه دامنه فعالیت های خود اقدام کنند.
رتبه بندی صرافی ها ملاک نوع فعالیت آنها خواهد بود
معاون نظارت بانک مرکزی نیز در این جلسه به تشریح سیاستهای بانک مرکزی در راستای ضابطه مند کردن فعالیت شرکت های صرافی پرداخت و گفت: اصلاح دستورالعمل تاسیس و فعالیت شرکتهای صرافی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.
ابوذر سروش افزود: بر این اساس چهار فعالیت عمده شامل معاملات اسکناس، شمش و سکه، امکان معاملات ابزارهای مالی جدید در مرکز مبادله، انجام معاملات حواله ارز و برخی دیگر از انواع فعالیت ها در دست بررسی است.
وی تاکید کرد: مجوزهای لازم برای انجام هر یک از موارد فوق بر اساس رتبهبندی و تعیین وضعیت هر صرافی توسط بانک مرکزی صادر خواهد شد.
سروش ادامه داد: به طور کلی از این پس صرافیها بر اساس رتبه اخذ شده از طرف بانک مرکزی رتبهبندی خواهند شد و بر این اساس صرافیهایی که رتبه بهتری داشته باشند امکان رشد و توسعه بیشتر فعالیتها خود از جمله تاسیس شعبه و باجه را خواهند داشت.
معاون نظارت بانک مرکزی ادامه داد: رتبهبندی صرافیهای بانکی و تضامنی به صورت جداگانه انجام خواهد شد چرا که سطح و نوع فعالیت آنها با هم متفاوت است.
وی همچنین به تشریح اقدامات بانک مرکزی برای افزایش سرمایه صرافیها پرداخت و تاکید کرد: به طور کلی هدف بانک مرکزی تسهیل و تسریع در مسیر افزایش سرمایه شرکتهای صرافی خواهد بود که در این زمینه اخیرا موضوع در کمیسیون مقررات بانک مرکزی تصویب و به شبکه صرافی ها ابلاغ شده است.
وی با اشاره به حواشی اخیر در خصوص کانون صرافان تاکید کرد: ارتباط بانک مرکزی با نهادهای صنفی از جمله شورای هماهنگی بانکها، کانون بانکهای خصوصی، انجمن لیزینگ و... ارتباطی سازنده و مبتنی بر تعامل دوجانبه است اما نهاد صنفی که نماینده جامعه صرافی است نباید اقداماتی بر خلاف سیاست ارزی رسمی کشور داشته باشد.
سروش عدم تصویب اساسنامه کانون صرافان و عدم انجام انتخابات هیئت عالی نظارت بر کانون علیرغم تذکرات متعدد از سوی بانک مرکزی را از جمله مهترین تخلفات صورت گرفته دانست و تاکید کرد بانک مرکزی آماده هرگونه تعامل و گفتگو و دریافت پیشنهادات از سوی جامعه صرافان کشور در جلسات و بحثهای کارشناسی است.
گفتنی است در این جلسه که با حضور نمایندگان صرافی ها ی سراسرکشور از جمله مدیران عامل بیش از 50 شرکت صرافی بانکی و تضامنی سراسر کشور با هدف همفکری سازنده با سیاستگذار و هم اندیشی و تعاملات فنی و تخصصی بازار ارز برگزار شد، پیشنهادات و موضوعات مطروحه از سوی شرکت های صرافی اعم از محاسبه کارمزد تبادلات، تعدد نرخ ها، واردات طلا، بازگشت ارزهای صادراتی، فرآیندهای سامانه نیما، روند افزایش سرمایه صرافی ها و سایر موارد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمهمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: بانک مرکزی صرافی های مجاز معاون ارزی بانک مرکزی شرکت های صرافی فعالیت آنها مرکز مبادله فعالیت ها رتبه بندی بازار ارز کسب و کار خواهد شد صرافی ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۰۸۲۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهبود ۹ پلهای رتبه فضای کسب و کار کرمانشاه
ایسنا/کرمانشاه در کمیته بهبود فضای کسب و کار کرمانشاه، آخرین وضعیت شاخص فضای کسب و کار استان مطرح شد که بر اساس آن جایگاه کرمانشاه ۹ پله بین استانهای دیگر ارتقاء یافته است.
به گزارش ایسنا، عبدالوحید محمدی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه در اولین کمیته بهود فضای کسب و کار استان در سال ۱۴۰۳، با اشاره به بهبود ۹ پلهای جایگاه کرمانشاه از نظر شاخص فضای کسب و کار، گفت: اینکه تنها با دو دهم درصد بهبود شاخص فضای کسب و کار، رتبه استان ۹ پله ارتقاء یافت، بیانگر رقابت تنگاتنگ بین استانها در این خصوص است.
وی ادامه داد: این ارتقاء جایگاه استان زمانی باعث خوشنودی خواهد شد که ادامهدار باشد، نه اینکه در فصول آینده جایگاه فعلی را از دست بدهیم.
محمدی بر لزوم همکاری بیشتر همه دستگاهها برای بهبود شاخص فضای کسب و کار استان تاکید کرد تا بتوانیم جایگاه فعلی را باز هم ارتقاء دهیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه یکی از عواملی که به نظر میرسد به کمک بهبود فضای کسب و کار استان آمده را رونق پرداخت تسهیلات اشتغالزایی از سوی بانکها در فصل پاییز عنوان کرد.
وی با بیان اینکه تامین مالی از بانکها عامل بسیار مهمی در شاخص فضای کسب و کار استان است که چندان هم در اختیار ما نیست، گفت: متاسفانه کرمانشاه استانی کم درآمد است و این پایین بودن منابع بانکها منجر به عدم توانایی در پرداخت تسهیلات میشود.
محمدی همچنین بر لزوم هزینه کرد حداقل ۵۰ درصدی منابع بانکهای کرمانشاه، خصوصا بانکهای خصوصی در داخل استان تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، آرش میرانی رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای اتاق بازرگانی کرمانشاه نیز در این نشست که عصر دیروز(پنجم اردیبهشت) برگزار شد، گزارشی از آخرین وضعیت شاخص فضای کسب و کار استان مطرح کرد و با بیان اینکه شاخص فضای کسب و کار به صورت فصلی و سالانه توسط اتاق بازرگانی پایش میشود، گفت: در این پایش ۷۰ مولفه شامل ۴۲ مولفه آماری و ۲۸ مولفه پیمایشی مورد ارزیابی قرار میگیرد.
وی آخرین آمار منتشره شاخص فضای کسب و کار را مربوط به پاییز ۱۴۰۲ دانست که کرمانشاه با عدد شاخص فضای کسب و کار ۵.۹ در جایگاه یازدهم کشور به صورت مشترک با دو استان دیگر قرار گرفته و نسبت به میانگین کشور نیز وضعیت مساعدتری دارد.
میرانی از بهبود جایگاه کرمانشاه در شاخص فضای کسب و کار نسبت به فصل قبل یعنی تابستان ۱۴۰۲ خبر داد و عنوان کرد: در تابستان ۱۴۰۲ با عدد شاخص فضای کسب و کار ۶.۱۷ در جایگاه ۲۰ کشور قرار داشتیم و وضعیت کرمانشاه نسبت به میانگین کشوری نامساعدتر بود.
رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای اتاق کرمانشاه غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانکها و بیثباتی سیاستها و قوانین و مقررات را سه عامل مهم مخل فضای کسب و کار در کرمانشاه در فصل پاییز ۱۴۰۲ عنوان کرد.
انتهای پیام